|
برنامج نظام المعاملات المدنية
الهدف العام من البرنامج:
يعد صدور نظام المعاملات المدنية الذي يتكون من 721 مادة بمثابة حلقة ممتدة في سلسلة التحول النوعي في وجه الحياة الاجتماعية السعودية أو كما قال ولي العهد حفظه الله في فبراير (شباط) 2021 م ان الانظمة الجديدة ومنها نظام المعاملات المدنية"سُتمِّثُل موجة جديدة من الاصلاحات التي سُتسهم في إمكانية التنبؤ بالاحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الاجهزة العدلية وزيادة موثوقية الاجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوَح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحّد من الفردية في إصدار الاحكام".
ومن هذا المنطلق تم تصميم برنامج الشارح لنظام المعاملات المدنية لتوفير التدريب للمحامين والمستشارين والمختصين وطلبة القانون وإعدادهم لفهم أطر قواعد الالتزامات والاحكام اللازمة لضمان الفهم السليم للعقود المسماة والحقوق العينية المنصوص عليها في النظام، مما يساعدهم على تطبيق ما تم التدريب عليه في واقعهم الوظيفي مما يوفر لهم الفهم العميق والتفسير الدقيق لتلك القواعد والاحكام.
يهدف البرنامج الـى:
1- معرفة الطبيعة القانونية لقواعد الشخصية القانونية في النظام
2- شرح وبيان احكام وقواعد مصادر الاتزام في نظام المعامالت المدنية
3- التعرف على القواعد الخاصة بأحكام الاتزام في نظام المعاملات المدنية
4- شرح وبيان كيفية طرق التنفيذ وضمانته في نظام المعاملات المدنية
5- شرح وتحليل الاوصاف العارضة على الاتزام في نظام المعاملات المدنية
6- شرح طرق انتقال الالتزام و انقضائه في نظام المعاملات المدنية
7- التعرف على الاحكام والقواعد الخاصة للعقود المسماة المنصوص عليها في النظام
8- التحليل العام لنصوص العقود الواردة على الملكية، او المنفعة، او العمل.
9- التحليل العام لنصوص عقود المشاركة والكفالة والتامين.
10- معرفة الطبيعة القانونية لقواعد الحقوق العينية في النظام
11- شرح وبيان احكام حق الملكية وأسباب اكتسابه
12- أثر الحيازة والحقوق المتفرعة عن حق الملكية
المحاور الرئيسية:
1- الشخصية القانونية في نظام المعاملات المدنية
2- مصادر الالتزام في نظام المعاملات المدنية
3- طرق تنفيذ الالتزام وضماناته
4- الأوصاف العارضة على الالتزام وتعدد محله واطرافه
5- انتقال وانقضاء الالتزام
6- العقود الواردة على الملكية والمنفعةوالعمل والشراكة
7- حق الملكية وأسباب اكتسابه
8- أثر الحيازة والحقوق المتفرعة عن حق الملكية
|